کد مطلب:16699 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » احكام

چرا ديه و ارث مرد دو برابر ديه و ارث زن است؟

الف) موضوع حقوق زن و مرد و مقايسه آنها در نظامهاي حقوقي، از مسائل بسيار قابل بحث و داراي گسترهاي وسيع است. آيا اساساً اين گفته كه بايد بين زن و مرد تساوي كامل برقرار باشد، گزينه صحيح و مبرهني هست يا نه؟ نگرش به زن و مرد در نظام انساني چگونه بايد باشد؟ و دهها موضوع ديگر در اين زمينه، از مباحث بسيار دقيق و قابل تأمل حقوقي بوده كه اسلام و قرآن به همه اين مسائل پاسخ داده است.
در نظام تكليف و برنامه تكامل انساني، هيچ تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد و تساوي كامل برقرار است. براي دريافت بهتر اين موضوع، كافي است اين آيه را به دقت بخوانيم: «ومن يعمل من الصالحات ... ؛ هر كه از زن و مرد مؤمن كاري شايسته كند به بهشت وارد ميشود و ذرهاي به او ستم نميشود»، (النساء ، 124) و «ان المسلمين والمسلمات ... ؛ خداوند كليه زنان و مردان مسلمان ... براي همه آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهيا ساخته است»، (الاحزاب ، 35). هم چنين آيات فراوان ديگر مانند: آل عمران ، آيه 195 - النحل ، آيه 97 - غافر، آيه 40 - حجرات ، آيه 13 و ... .
اما در مسائل حقوقي، اگر مقصود از تساوي نظام عدل است، نظام حقوقي اصيل اسلام عين عدل ميباشد. لازم است، به اين نكته تأكيد شود كه مساوات همواره عدل نيست؛ بلكه گاهي مساوات ضد عدل است؛ مثلاً اگر يك كارگر ساده و يك متخصص عالي رتبه هر دو به مقدار مساوي مزد دريافت كنند، تساوي بين آنها برقرار شده ولي عدالت برقرار نشده است. لذا اين قضيه كه: «مساوات همواره عدالت است» گزينهاي ناموجّه مينمايد. اگر از اين دريچه به نظام حقوقي اسلام نظر شود، درخواهيم يافت نظام حقوقي اسلام نظامي عادلانه است؛ مثلاً در مورد ارث، ارث مردان در مواردي دوبرابر حق ارث زنان است كه البته تساوي برقرار نشده، ولي عدالت برقرار است؛ زيرا مردان موظف به پرداخت نفقهاند و هم چنين به طور عام در زمينههاي فعّال اقتصادي و مشاغل سخت اشتغال دارند. روشن است كه اختصاص سهم بيشتري از ميراث به جهت مسؤوليت افزون تري است كه نظام حقوقي اسلام براي آنان در نظر گرفته است. از موارد ديگر، مسأله قصاص است. از ديدگاه شرع مقدس اسلام، نانآور و متكفل هزينههاي خانوادهها مردان هستند. حال اگر مردي عمداً زني را كشت، به طور طبيعي بايد بتوان او را قصاص نموده و كشت، ولي سرنوشت عائله او چه ميشود؟ (لازم به ذكر است قوانين براساس مصالح عام و غالب وضع ميشوند و همواره استثناهايي وجود دارد) در اين مورد اگر اولياي مقتول بخواهند مرد را قصاص كنند، شرع ميگويد بايد نيمي از ديه را پرداخت نمايند تا به اندازهاي مشكل عائله برطرف گردد. بر اين اساس ميبينيم كه نظام حقوقي اسلام در اين موارد درصدد تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگيري از پاشيده شدن فزونتر آن است. گفتني است از نظر گناه و عقوبت اخروي هيچ تفاوتي بين كشتن زن و يا مرد وجود ندارد، تفاوت تنها در ديه و قصاص است.
نكته ديگري كه در موضوع ديه بايد به آن توجه داشت اين است كه : قانون، طبعي كلي دارد. از اين رو در وضع قوانين مصالح كلي و عام در نظر گرفته ميشود و براساس آن مقرراتي وضع ميگردد. اگر بنا باشد احكام نسبت به موارد جزئي صادر گردد، به عدد موارد بايد حكم صادر شود؛ زيرا هيچ دو موضوعي يافت نميشوند كه از تمامي جهات با يكديگر شبيه باشند.
نكته ديگر: ما نبايستي مصلحت قانون را محدود به يكي دو مورد كنيم و آن گاه در توجيه مواردي كه از آن مصلحت خارج است عاجز بمانيم.
در موضوع ديه، تكفل مرد يكي از مصالح است و الا اگر مصلحت فقط در همين مورد خلاصه ميگرديد، ميبايستي مرداني كه متكفل مخارج كسي نيستند - مانند نوجوانان و يا كساني كه ازدواج نكردهاند - از شمول اين قانون خارج باشند؛ ولي مسلم است كه مصالح احكام، فراتر از يك مصلحت صرفاً معيشتي است. دهها مصلحت روحي، رواني و اجتماعي ديگر در وراي احكام وجود دارد كه ما نيز به همه آنها، به نحو جزئي واقف نيستيم.
اساساً ديات براي جبران نيست؛ بلكه جريمهاي باز دارنده است و الا قتل يك نفر با هيچ چيز جبران نميشود. به همين لحاظ زماني كه حكم ديه جعل ميگردد، براي مواردي كه نوعاً قتل در آن صورت ميگيرد حكم شديدتري صادر ميشود. اگر شما آمار قتلها را ملاحظه كنيد، در مييابيد كه درصد بالايي از قتل (به خصوص قتل عمد) در بين مردان اتفاق ميافتد.
از سوي ديگر نيم بها بودن ديه زن، ممكن است به جهت بازداشتن او از ورود به صحنههايي باشد كه احتمال درگيري و كشته شدن وجود دارد و اين به نفع سلامت جامعه و خانواده است؛ يعني، اينكه زن بداند اگر مردي او را به عمد كشت، آن مرد را قصاص نميكنند، مگر اينكه نيمي از ديه را به وارثان قاتل بپردازند؛ كه در اين صورت حالتي بازدارنده براي زن به وجود ميآيد تا او از ورود به صحنههايي كه چنين خطراتي به دنبال دارد خودداري كند.
نكته قابل ذكر ديگر آن كه سعي اسلام بر اين است كه تا حد ممكن از ريخته شدن خونها جلوگيري كند. از اين رو در آيات مربوط به قصاص، توصيه به عفو و گذشت ميكند؛ بلكه در آيات بسيار ديگري نيز اين توصيه تكرار شده است و با اندك شبههاي، حكم قصاص و حدود ديگر متوقف ميشود. حال در برابر كشته شدن زن ميبينيم حكم قصاص از مرد مشروط به پرداخت نيمي از ديه ميگردد تا حتي الامكان از كشته شدن انسان ديگري جلوگيري گردد.
اما جمله ناقصالعقل بودن زنان؛ اين سخن بر فرض صحت سند آن، بيانگر آن است كه زن و مرد از بعضي جهات، دو روان شناسي مختلف دارند كه هيچ يك نقص براي صاحبانش محسوب نميشود؛ بلكه روي هم رفته نظامي كامل و زيبا به حيات آدمي ميبخشد.
بر اساس اين روايت و برخي از ديگر نصوص ديني، در وجود زن وجه عاطفي برجستهتر از بعد عقلي است و به تعبيري زن جلوه رحمت و مهرباني خداوند است. در مرد نيز وجه عقلي بر جنبه عاطفي غالب بوده و جلوهگر حكمت الهي است. اين دو در كنار يكديگر تكميل شده و زندگي مركب از عشق و عقل را پديد ميآورند و رويهمرفته تجلّي جمال و جلال حقّند.
ب) اختلاف نظر بين متخصصان و كارشناسان هر فني، امري طبيعي و رايج است؛ مثلاً چند پزشك متخصص و ماهر در مورد يك بيماري مشخص با علايم و آثار معين، نظرهاي متعدد و مختلفي ابراز ميكنند. اجتهاد و استنباط در احكام شرعي نيز از اين قاعده مستثني نيست و خبرگان و كارشناسان امور ديني (مجتهدان جامعالشرايط) بعد از رجوع به مدارك احكام؛ يعني، قرآن، سنّت (قول و روش پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع))، اجماع و عقل، در بعضي از مسائل استنباطها و برداشتهاي مختلفي پيدا ميكنند و فتاواي گوناگوني ميدهند و بدين سبب لازم است كه تقليد هميشه از فردي باشد كه فتواي او از نظر شرعي براي ما حجّت باشد و آن مجتهد جامعالشرايط است كه صلاحيت فتوا را دارد.